أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2025، الذي أدخل تعديلات هامة على بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة. تهدف هذه التغييرات، التي يبدأ العمل بها اعتباراً من 1 يناير 2026، إلى تعزيز الكفاءة الإدارية وتطوير منظومة الحوكمة الضريبية في الدولة.

إليك أبرز ما تضمنه القانون الجديد وكيف يؤثر على أعمالك في الإمارات خلال عام 2026:

1. إعفاء من إصدار “الفاتورة الذاتية”

في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإجرائية، تضمنت التعديلات إعفاء الخاضعين للضريبة من إصدار الفاتورة الذاتية عند تطبيق آلية الاحتساب العكسي.

المطلوب بدلاً من ذلك: الالتزام بالاحتفاظ بـ المستندات المؤيدة للتوريدات وفقاً لما ستحدده اللائحة التنفيذية.

الفائدة: توفير أدلة واضحة عند التدقيق الضريبي وتعزيز الكفاءة الإدارية للشركات.

2. تحديد مهلة 5 سنوات لاسترداد “الفائض الضريبي”

أرسى القانون الجديد مبدأ “اليقين المالي” من خلال وضع جدول زمني واضح للمطالبات المالية.

القاعدة الجديدة: تم تحديد فترة زمنية لا تتجاوز 5 سنوات لتقديم طلبات استرداد أي فائض ضريبي ناتج بعد إجراء المقاصة.

النتيجة: يسقط الحق في الاسترداد فور انتهاء هذه المدة، مما يمنع تراكم الأرصدة القديمة ويضمن العدالة بين الخاضعين للضريبة.

3. صلاحيات الهيئة في رفض “خصم ضريبة المدخلات”

من أجل حماية الإيرادات العامة، منحت التعديلات الهيئة الاتحادية للضرائب صلاحيات أوسع لمكافحة التهرب الضريبي.

رفض الخصم: يحق للهيئة رفض خصم ضريبة المدخلات إذا ثبت أن التوريد كان جزءاً من عملية تهرب ضريبي.

المسؤولية المشتركة: أصبح الخاضع للضريبة ملزماً بـ التحقق من صحة وسلامة التوريدات قبل خصم الضريبة، وذلك وفق الإجراءات والتدابير التي تحددها الهيئة.

4. تعزيز الحوكمة في “سلسلة التوريد”

لا تقتصر التعديلات على الجوانب الإجرائية فقط، بل تهدف إلى تعزيز الرقابة على كامل سلسلة التوريد. من خلال إلزام الشركات بالتحقق من شركائها التجاريين، تهدف الوزارة إلى خلق بيئة عمل شفافة تمنع استغلال الثغرات الضريبية.

لماذا يجب الاستعداد لهذه التعديلات الآن؟

مع اقتراب عام 2026، يتعين على الشركات مراجعة أنظمتها المحاسبية للتأكد من توافقها مع القواعد الجديدة، خاصة فيما يتعلق بآلية الاحتساب العكسي وإجراءات التحقق من الموردين لتجنب رفض خصم الضرائب.